حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 29 نوفمبر الجاري، للحكم في اتهام حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بتدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر العام الماضي.
ويواجه بهجت "مخلي سبيله" 3 اتهامات فى القضية التي تحملت الرقم 1834 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية، أولها أنه أهان بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.
كما يواجه اتهاما بنشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تضمنت أخبارًا وشائعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلا عن أن اتهامه بأنه أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.