ذكرت مصادر سياسية عراقية، أن الرئيس برهم صالح، يواجه مشاكل في تسمية مرشح جديد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، التي قدمت استقالتها للبرلمان على خلفية الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسابيع.
وأوضحت المصادر أن تحالف سائرون، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن يذهب رئيس الجمهورية إلى ثاني أكبر كتلة في البرلمان، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
وأمام الرئيس العراقي، وفقا للمهلة الدستورية، 15 يوما لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة، بعد بلورة موقف بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية، والنظر في مطالب المتظاهرين بشأن آلية تشكيل الحكومة.
ويهدد المتظاهرون بمواصلة المظاهرات الاحتجاجية وربما توسيعها في حال طرحت الكتل السياسية مرشحا من بينها لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، باعتبار أن هذا يعني قفزا على مطالبهم الرامية إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلا ومؤهلا لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
وبحسب الآلية الدستورية، فإن الرئيس العراقي يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشح خلال مدة 15 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم يتولى رئيس الوزراء الجديد خلال 30 يوما تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان للمصادقة عليها.
وتتوقع مصادر سياسية عراقية أن تتضح ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي، لعدة اعتبارات أبرزها السيطرة على حالة الانفلات الأمني التي تشهدها عدد من المدن، فضلا عن استحقاقات إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد في موعدها، إضافة إلى أن الكتل البرلمانية متوافقة على السير باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين بترشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.