أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إعداد مصر لأول إطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق، ليكون نموذجًا استراتيجيًا يجمع بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.
وأوضحت أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو توحيد الجهود الوطنية في الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.
وأضافت أن وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، والتي ستوفر خريطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، من خلال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحري منخفض الكربون، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، بالإضافة إلى إرساء أطر تمويلية خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزرقاء.
وقالت الوزيرة، إن الاقتصاد الأزرق ليس مجرد مفهوم بيئي، بل يمثل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا قادرًا على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي البحري، مؤكدًة أن مصر تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى دمج الاستدامة البيئية في صلب الاقتصاد الوطني.