قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنه قدم سؤالًا برلمانيًّا للحكومة لطلب بيانات عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ هناك الكثير من القوانين التي يتم النظر فيها دون أن تكون هناك بيانات واضحة، ما ينتج عنه عدم معرفة حجم المشكلة تحديدًا.
ولفت إلى أن هذه الحالة تُوصف بالتيه بحيث تخرج القرارات دون أن تعبر عن واقع الحال، موضحًا أن من المفترض أن تصل البيانات بشأن قانون التصالح إلى مجلس النواب خلال شهر فبراير المقبل طبقًا للائحة المجلس.
وذكر منصور، أنه جهّز تعديلات لقانون التصالح وتعديلات لعملية التطبيق سواء على اللائحة أو القرارات التنفيذية، موضحًا أن تعديلات القانون تتضمن نموذج 10 ونموذج 8، حيث ينص القانون على أنه من أجل استكمال صب السقف يجب أن يكون مع المواطن نموذج 10 القديم.
وأوضح أن هذا النموذج أخذه فقط 3% من الحالات، متسائلًا عن حال الـ97% من الحالات التي تعجز عن مواصلة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ونوه إلى أن هناك حالات معها نموذج 10 قديم ونموذج 8 جديد لكن رُفض استكمال إجراءاتهم، وقال إن هذه الحالات يبعث بها إلى المسئول المختص سواء محافظ أو وزير باعتبار أنه يحق له التصالح، لكنه تابع: «هل أنا هلف وراء كل مواطن يشتكي أقدم له جواب من عندي.. أنا مستعد لكن لا أعتقد إن مكتبي يقدر يكتب مليون جواب».
ولفت إلى أن القانون يمنع التصالح على الجراجات، مؤكدا ضرورة تحريك هذا البند، وقال: «أنا مش فاهم كيف يتم التصالح على الجراجات رغم أن القانون يمنح التصالح عليها».