حث فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على انهاء ماوصفه بالتصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال تورك - في بيان له اليوم الجمعة بجنيف- أنه بدلا من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، فإن على جميع المعنيين العمل للخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وتحطيم الأرواح واليأس المطلق.

وأعرب المفوض السامي، عن خشيته من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد أرقاما قياسية للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك أعلى عدد من القتلى من الإسرائيليين داخل اسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات عديدة في الوقت الذي يشهد العام الجاري المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الدمار كما لا يزال الوضع يزداد تذبذبا.

وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وثق في عام 2022 سقوط 151 قتيلا فلسطينيا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أنه في العديد من الحالات التي تورطت فيها قوات الأمن هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي، منوها بأنه حتى الآن هذا العام قتل 32 فلسطينيا بالفعل في الضفة الغربية المحتلة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية فيما قتل مستوطنان اثنان اخران.

البيان لفت إلى أن 24 إسرائيليا قتلوا في عام 2022 وذلك داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وقتل سبعة آخرون حتى الآن هذا العام.

وحذر المفوض الأممي، من العمليات التى تقوم بها اسرائيل بهدم منازل عائلات الاشخاص المشتبه في ارتكابهم هجمات يومي 27 و 28 يناير في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك هجوم على مستوطنة بالقرب من كنيس يهودي.

وشدد على أن تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر المفوض السامي من أن الخطط التي وضعتها حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية مع النية المعلنة المتمثلة في إضافة الالاف من المدنيين (الإسرائيليين) الذين يحملون أسلحة نارية إلى جانب الخطاب البغيض لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء.

وحث تورك الجميع على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية الآخر، مشيرا إلى أن إثارة الكراهية أمر مدمر لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع بأسره.

ودعا المفوض الأممي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات بما في ذلك وبشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والاصابات الخطيرة وفقا للمعايير الدولية.

كما دعا تورك إسرائيل إلى ضمان تنفيذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة في عمليات انفاذ القانون وألا تسمح باستخدام الأسلحة النارية، إلا كملاذ أخير عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة.