أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خطط لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، في أولى جهودها لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن في الاتحاد الأوروبي.
وقال دان يورجنسن، مفوض الطاقة والإسكان في الاتحاد الأوروبي: "تعاني أوروبا من أزمة سكن حادة. وهذا أمر بالغ الخطورة، إذ يكافح ملايين الأشخاص لتسديد فواتيرهم".
وأضاف يورجنسن، عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الإسكان في الاتحاد الأوروبي: "نحن أمام وضع لا يستطيع فيه أصحاب الوظائف العادية، كالممرضين ورجال الشرطة والمعلمين، تحمل تكاليف السكن في المناطق التي يعملون بها".
وقال المفوض الأوروبي، إن المفوضية تهدف إلى تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، لكنها لن تقترح حظرا تاما لها، مشيرا إلى أن النمو السريع لمنصات الإيجارات قصيرة الأجل عبر الإنترنت قد رفع الإيجارات في بعض المدن إلى مستويات "غير مقبولة على الإطلاق"، بل وأجبر بعض السكان على مغادرة مدنهم.
وتعتزم المفوضية، تقديم مقترح تشريعي في وقت لاحق هذا العام، يحدد معايير لتصنيف أسواق الإسكان التي تعاني من ضغوط خاصة.
وقال يورجنسن، إنه بموجب هذه الخطط، يمكن للمدن بعد ذلك استخدام تدابير مختلفة لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول فعّالة وفي الوقت المناسب لمعالجة ارتفاع أسعار المساكن.
وقال: "إن امتلاك مسكن هو حق من حقوق الإنسان. وإذا لم نتعامل مع هذه المشكلة، وإذا لم نعالجها جذريا ونجد لها حلولا، فإنها ستهدد بتقويض ديمقراطيتنا".