أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أنه لا حاجة لإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة مرة أخرى "وإلا درنا في حلقة مفرغة"، حسب قوله.
وأشار العريان، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" صباح اليوم الأحد، إلى أن المادة (177) من الدستور تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون اﻻنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتنص فى فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175).
وأضاف، أن المادة (175) هى التي تعطى المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح.