قدّر مسئول حكومى حجم مستحقات شركة المقاولون العرب لدى لدى دولتى غينيا وتشاد بنحو 110 ملايين دولار، الجارى التفاوض على تحصيلها.
«حصلت الشركة نحو 7% من مستحقاتها لدى دول افريقيا هى غينيا الاستوائية، تشاد، والمتبقى نحو 110 ملايين دولار تتفاوض على تسويتها مقابل التزامات على الشركة فى هذه الدول» ــ تبعا لتصريحات المسئول لـ«مال واعمال – الشروق».
على جانب آخر، تقوم المقاولون العرب ــ أكبر مقاول حكومى ــ بحصر وتصنيف مستحقاتها المتوقفة منذ 30 يونيه 2018، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، والمتوقع ان تبلغ هذه المديونيات نحو مليارى جنيه مستحقة على جهات حكومية أبرزها هيئة الطرق والكبارى، والمحافظات على رأسها القاهرة والإسكدرية، حيث تتولى الشركة الحكومية تنفيذ أعمال المقاولات للمشروعات التى تطرحها هذه الجهات خاصة فى قطاعات المرافق والطرق.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع مع مسئولين بالحكومة بشأن سداد المديوينات على عدد من الجهات الحكومية لصالح شركة المقاولون العرب.
وأكد مدبولى، أن شركة المقاولون العرب هى إحدى شركات الدولة، ولديها مستحقات عند بعض الجهات الحكومية المختلفة، منها مستحقات محسومة بأحكام قضائية نهائية، ولها صيغة تنفيذ، ولم تحصل على هذه المستحقات، بخلاف مستحقات مالية أخرى عن مشروعات نُفذت منذ سنوات، وفى الوقت نفسه الشركة لديها التزامات داخل مصر وخارجها، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على ضمان سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، حتى لا يتأثر وضعها المالى، وتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء المشروعات الموكلة إليها.