رأت مصادر أمريكية مطلعة أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل، معتبرة أن وجود السلطة مرهوناً باستمرار التنسيق الأمني.
واستبعدت المصادر في تصريحات لـ"الشروق" وقف التنسيق الأمني، قائلة إن "هذا الأمر مستبعد تماماً لأنه في حال تم وقف حقيقي للتنسيق الأمني فإن السلطة الفلسطينية ستنهار فوراً".
وعما إذا كان استمرار التنسيق الأمني يمكن أن يمس بشرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"؛ نظراً لأن هذا التنسيق مرفوض شعبياً، قالت المصادر: "نحن نعلم أنه في حال عقد انتخابات في الأراضي الفلسطينية فإنه (أبومازن) لن يفوز بها".
وحول المؤتمر الأمني الذي عقد الأحد الماضي في مدينة العقبة برعاية أمريكية، أوضحت المصادر أن "واشنطن حريصة على تهدئة الأوضاع الميدانية في أراضي السلطة الفلسطينية وتجنب أي تصعيد قد ينذر باندلاع انتفاضة في الضفة الغربية".
وأشارت إلى ما تضمنته قرارات اجتماع العقبة من إلتزام الحكومة الإسرائيلية بعدم مناقشة إنشاء وحدات استيطانية لمدة 4 أشهر وكذلك عدم إقرار بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أنه تم تجميد مخطط للحكومة الإسرائيلية لهدم 200 منزلا في القدس الشرقية وطرد سكانه.
وحول الغرض من "خطة فنزل" التي وضعها منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الجنرال الأمريكي مايك فنزل، أوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطة هو استعادة الهدوء في الضفة الغربية، وقد تم التوافق عليها فلسطينياً وعربياً.
وفي السياق ذاته، قال مصدر فلسطيني موثوق به طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الأمريكيين بالفعل معنيين بالتهدئة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، وهناك توقعات بحدوث اشتباكات مع قوات الاحتلال".
جدير بالذكر أنه منذ مطلع العام الحالي، استشهد 68 فلسطينياً، بينهم أطفال ومسنون، ارتقوا برصاص واعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.