مصدر بمحافظة الجيزة: العقود النهائية تستغرق وقتا لحين صدور موافقات الجهات المشاركة فى التقنين
مواطنون متضررون: سعر متر التقنين مرتفع للغاية.. ونطالب الحكومة بتخفيضه
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة: تذليل جميع المعوقات للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية التقنين
اشتكى عدد من المواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة، من بطء إجراءات الحصول على العقود النهائية ضمن منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وارتفاع التسعيرة المقررة من قبل لجان التسعير، فيما أكد المسئولون أن جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن تقوم بمهام أعمالها المطلوبة على أكمل وجه حتى يتم الانتهاء من هذا الملف.

وانتقد ربيع على، من قرية أبو غالب، مركز منشأة القناطر، محافظة الجيزة، بيروقراطية الجهات المعنية فى قبل الحصول على العقد النهائى ضمن منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة، موضحا أنه سدد جميع أقساط قطعة الأرض الزراعية الخاصة به فى نطاق القرية وهى عبارة عن فدان أرض زراعية وضع يد منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف على، لـ«الشروق»، أن لجان التسعير فى المحافظة حددت سعر الفدان بـ200 ألف جنيه كقيمة مالية لتقنينه، موضحا أنه بعد تسديده جميع الأقساط المقررة لقطعة الأرض الزراعية الخاصة به، حصل على العقد الابتدائى من المحافظة منذ أكثر من عامين، وحتى الآن لم يحصل على العقد النهائى لقطعة الأرض، مطالبا الحكومة بتسريع إجراءات الحصول على العقد النهائى ضمن عملية التقنين.

وشكا محمد فضل، من منطقة التبين، التابعة لمحافظة القاهرة، من تأخير تسلمهم العقود النهائية لعملية التقنين، بعد تسديد جميع الأقساط أو الدفع كاش، قائلا: «حصلنا على العقود الابتدائية، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف لم نحصل على العقد النهائى لقطع الأراضى المقام عليها المبانى التى نقطن بها».

وأضاف فضل لـ«الشروق»، أن العقد النهائى سيساعد الأهالى كثيرا فى التصالح على مخالفات البناء الواقعة فى المبنى الذى يقطنون به، مبديا تخوفه من أن يكون العقد الابتدائى غير كاف للتصالح على مخالفات البناء.

وقال حمدى فرج، من قرية الحاجر، بمركز منشأة القناطر، محافظة الجيزة، إنه يمتلك قطعة أرض زراعية مكونة من 5 أفدنة بالظهير الصحراوى للقرية، وتقدم بطلب فيأثناء فتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة التى أعلنت عنه الحكومة فى عام 2018، وجاءت لجنة من الجهات المعنية للمعاينة على الطبيعة، وحتى الآن لم يخطره أحد لاستكمال دفع أقساط قيمة قطعة الأرض المقدرة بـ200 ألف جنيه عن كل فدان فى حال الدفع كاش أو على أقساط.

وانتقد فرج فى تصريحات لـ«الشروق»، بطء إجراءات البت فى طلبات التقنين على الرغم من تقدمه بملف التقنين للجهات المسئولة منذ فترة طويلة، وحتى الآن لا يعرف أحد مستجدات قطعة الأرض الخاصة به ومصيرها من عملية التقنين.

من جانبه، قال محمود عبدالملاك، تاجر ملابس، من منطقة ركن فاروق بحلوان، إنه تقدم بطلب لتقنين قطعة الأرض المقام عليها منزله، حتى يستطيع التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، ولكن هناك مغالاة فى التسعير من قبل اللجان المعنية، مضيفا: «سعر المتر مقدر بـ500 جنيه ومنزلى مكون من 200 متر، وبالتالى مطلوب دفع 100 ألف جنيه رسوم التقنين عن قطعة الأرض المقام عليها المنزل».

واعتبر عبدالملاك فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قيمة سعر متر التقنين مرتفعة للغاية على قدرة المواطنين، مطالبا الحكومة بتخفيض قيمة سعر متر الأرض فى التقنين حتى يستطيع المواطن توفيق أوضاعه، وتحديدا فى ظل ارتفاع أسعار المعيشة واحتياجات كل أسرة فى تلك الفترة الراهنة.

فى المقابل أرجع المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة والزراعية، أحمد أيوب، سبب تأخير تسلم المواطنين للعقود النهائية ضمن منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية؛ لرفع مساحة الأرض الموجودة فى طلب التقنين مرة آخرى، للتأكد من أنها نفس المساحة الأساسية الموجودة فى الطلب فى أثناء تقديم الملفات الخاصة بالمواطنين فى عام 2018.

وأضاف أيوب، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يتم محاسبة أى موظف يعرقل أى إجراءات ضمن عملية تقنين أراضى أملاك الدولة والزراعية، كون هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية، مؤكدا أنه يتم تذليل جميع المعوقات للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية التقنين. وقال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إن العقد النهائى لمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والزراعية قد يستغرق وقتا لا يقل عن 6 أشهر، منذ وقت تسلم المواطن العقد الابتدائى بعد دفع جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض الخاصة به سواء كانت زراعية أو أملاك دولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن العقد النهائى يستغرق وقتا؛ نظرا لإخطار جميع الجهات المعنية بملف التقنين، ثم يتم انتظار موافقات تلك الجهات، ومن ثم إرسال العقد النهائى للمواطن عن طريق الشهر العقارى التابع له قطعة الأرض المراد تقنينها، ومن بين تلك الجهات وزارة الرى والموارد المائية وهيئات الآثار والمناجم والمحاجر.

وأوضح أن المحافظة تقوم بدروها الطبيعى دون أى عرقلة لمسار ملف التقنين لأراضى أملاك الدولة والزراعية، من خلال تحصيل الرسوم وقيمة التقنين عن كل قطعة أرض، سواء كانت زراعية أو أملاك دولة، ومن ثم يتم تسليم المواطنين العقود الابتدائية لحين انتظار موافقات الجهات المشار إليها ثم إنهاء إجراءات العقود النهائية.

وفتحت وزارة التنمية المحلية مدة التقنين من يناير 2018 وحتى يونيو 2018 وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.