قال المجلس الأعلى لتأديب القضاة، في حيثيات حكمه النهائي البات بإحالة 32 قاضيا إلى المعاش، وبراءة 23 آخرين وعودتهم لعملهم بالقضاء، لإدانتهم التوقيع على بيان رابعة العدوية، إن البيان محل الاتهام، حصل في نطاق ميدان رابعة العدوية إبان الأحداث التي كان قوامها المجاهرة بآراء سياسية، والتهديد والوعيد بجرائم جنائية إذا لم تتم الاستجابة لما سعت إليه من أهداف سياسية، وأن أضواء الإعلام قد سلطت على البيان وما ورد فيه وعلى القاضي ملقيه والقضاة مؤازريه، وأن محور البيان هو إعلان موقف للقضاة من الأحداث السياسية الحاصلة في بلادنا وقتذاك التي سماها القاضي ياسر محي الدين بـ "كبائر الأمور التي تلم بالبلاد".

وأضاف المجلس أن هذا الأمر من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأي فيها، وفيه خروج بالغ فادح وفاضح عن نطاق العمل القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، ينأى بنفسه السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد، أو يشارك في مجلس يناقشها علنا أو في إلقاء بيان بشأنها، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها.

وأكد المجلس الأعلى على أن القاضي ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، فلا يظهر فيه قصدا أو يتحدث إليه ولا يدلي بأي بيان أمامه أو يشارك في إعداده أو يؤزار ملقيه، خاصة إذا كان كالبيان محل الاتهام وفي الظروف التي أعد وألقي فيها.

أشار الى أن القاضي ياسر محمد أحمد محي الدين، لا يصلح البتة لتولي القضاء (شأنه في ذلك شأن بقية القضاة الموقعين على البيان) وذلك بعدما أقر صراحة أمام المجلس بمشاركته مع غيره من القضاة في إصدار بيان رابعة المؤيد لجماعة الإخوان (والذي تلاه شقيقه القاضي محمود محي الدين بالإنابة عن مجموعة من القضاة في المركز الإعلامي داخل مقر الاعتصام )، وتصميمه حتى ختام المرافعات على كل ما ورد فيه، بما يؤكد أنه "بعد أن ضل لا زال في ضلاله".

وأكد المجلس عدم صحة ما أثير في المرافعة والمذكرات، المقدمة من المجالين للمعاش، من أن الاشتغال بالسياسة وإبداء الرأي فيها وفي الشئون العامة للبلاد غير محظور على القضاة، بزعم أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية تحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية بما مؤداه أن ذلك مباح للقضاة فرادي.

وأوضح المجلس أن هذا الزعم غير صحيح، مؤكدا أنه من المبادىء الأصلية المقررة في قضاء التأديب، أنه وإن كان لازما أن تكون العقوبة التأديبية مقررة بنص في القانون مثلها في ذلك مثل العقوبة الجنائية فإن الجريمة التأديبية نظرا لطبيعتها وخاصة بالنسبة للقضاة، تختلف عن الجريمة الجنائية اختلافات جوهرية، أخصها أنه لا يلزم لها نص يقررها، بل إن مجلس التأديب هو الذي يقدر توافرها من عدمه حسب الواقعة المعروضة عليه وفي ضوء كافة الظروف والملابسات التي حصلت فيها.

ولفت المجلس الأعلى لتأديب القضاة، إلى أن مجلس التأديب (أول درجة) فحص واقعة الاتهام وبحثها وأورد على ثبوتها في حق القضاة الذين قضي بإحالتهم إلى المعاش، أدلة صحيحة سائغة لها معينها في الأوراق، ومن ثم فإن المجلس الأعلى يقتنع بأسباب حكم مجلس التأديب واعتنقها، وتأكد لديه أنهم لا يصلحون البتة لتولي القضاء.

وأكد المجلس الأعلى أن دور وزير العدل –سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها، لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا، وإليه تؤول مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يسفر عنه التحقيق الأولي، جنائيا كان أم إداريا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية.

وأضاف المجلس الأعلى، أن مجلس التأديب (أول درجة) يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزما بالسير في الدعوى التأديبية ما لم ير وجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها.

وقال المجلس الأعلى في أسباب الحكم الذي قضي بتبرئة 23 قاضيا آخرين من ذاالاتهام، إنه تأكد لديه أن هؤلاء القضاة لا شأن لهم بالسياسة والإعلام، وأنهم جحدوا أية صلة لهم بـ (بيان رابعة) موضوع الاتهام، وأن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره، كان خفية عنهم وبدون موافقتهم، وأنهم – جميعا – سارعوا فور صدور هذا البيان، إلى نفيه في الصحف أو إبلاغ إنكارهم له، وهو الأمر الذي يقتضي تأييد حكم مجلس التأديب ببراءتهم ورفض طعن النيابة العامة ضدهم.

كان مجلس التاديب الاعلى للقضاة قضى ب تأييد احالة ٣٢ قاضيا للمعاش ، مما يعتب خروجهم من القضاء، في قضية البيان المؤيد لجماعة الإخوان الذي اُذيع من أعلى منصة رابعة العدوية وهم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز علي أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شهير ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعه، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي درباله، وأحمد محمد كساب، وياسر محمد محي الدين.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبه فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحه، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحه، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي – نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.