- مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم.. وقلاش: وزير الداخلية بيولع فى البلد كله.. ولا أعلم لمصلحة من؟

قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء، لمناقشة الرد على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا.

وأكد بيان للمجلس، أمس، أنه فى حالة انعقاد دائم، وأن عددا من أعضاء الجمعية العمومية دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر النقابة، قائلاً: «هذا العدوان الذى استباح مقر النقابة، بالمخالفة للقانون والدستور، ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذى أمر قواته، بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، والذى تؤدى سياساته إلى تأجيج التوتر الداخلى للوطن».

وأكد المجلس: «سبق وحذرنا منذ أيام من المحاولات التى جرت باقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية، وأرباب السوابق، فى حماية قوات الأمن، التى كانت تحاصر النقابة، وتمنع فى الوقت نفسه، أعضاء النقابة من دخول المبنى.

كما دعا المجلس، رؤساء تحرير جميع الصحف، والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة، غدا، بجانب دعوة رؤساء ومجالس جميع النقابات المهنية لتدارس الواقعة، باعتبارها واقعة غير مسبوقة، ودعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة فى مصر والوطن العربى والعالم، باعتبار هذا الحدث، العنوان الرئيسى للبيانات الصادرة عنها بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة.

من جانبه استنكر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قول وزارة الداخلية فى بيان لها «إن النقابة لم يتم اقتحامها بأى شكل من الأشكال، أو استخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين، وأنهما سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون، وقال قلاش: «هذا بيان عار وملىء بالأكاذيب، وهم يعلمون ذلك».

وشدد فى تصريحات صحفية، على أن الوزارة مصممة على التعامل بغير مسئولية، والوصول بالبلاد إلى منحى خطير، خاصة أن الوطن يواجه تحديات خارجية جسيمة وإشعال بؤر التواترات فى الداخل أمر كارثى، بل مؤامرة يستفيد منها من يواجه مصر بالتحديات الداخلية.

وتوعد قلاش، برد اعتبار جميع الصحفيين، قائلاً: «اللى يشتغل فى الصحافة ميخفش، وأنا طالبت بإقالة وزير الداخلية لأنها أقل حاجة هتكون مقبولة»، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية بيولع فى البلد كلها، ولا أعلم لمصلحة من، ولا يمكن أن تترك البلد لوزير الداخلية يديرها بهذه الطريقة العبثية، التى لم يفعلها حبيب العادلى».

لافتا إلى أن دخول النقابة له إجراءات قانونية لا بد أن تتبع ولا يتم إلا بأمر من النائب العام، وإذا كان النائب العام قد أصدر قرارا بذلك فكان لابد من إخطارنا، ولا يمكن قبول رواية وزارة الداخلية.