قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب، لإيداع التقرير الفني بها.
وقال «صبري»، في دعواه التي حملت رقم 60680 لسنة 71 ق، إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.
وفي الجلسة الماضية، تدخل المحامي الهيثم هاشم سعد، هجوميا في الدعوى مؤكدا أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأضاف «سعد»، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.