أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، مبادرة جديدة تحت عنوان "مصلحتك"، لتوعية المواطنين داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المبادرة تستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة فى ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان " 16023".
وأشارت والي، إلى أنه تم تنفيذ المبادرة فى العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن، ويتم علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.
وأوضح عثمان أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة .
وتابع: "كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون".