قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بـ«النواب»، إن اللجنة عدلت عددا كبيرا من مواد قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالترقيات، وتسعى لتعديل نسبة العلاوة السنوية، وزيادتها عن الـ5%، التي حددتها الحكومة في مشروعها الجديد.
وتوقع «عيسى»، في تصريح لـ«الشروق»، الجمعة، أن يحدث توافق مجتمعي حول القانون بعد تعديله، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة القانون بشكل نهائي الأسبوع الجاري، لعرضه على البرلمان، وإرساله إلى مجلس الدولة.
من جانبه، أكد وكيل اللجنة محمد وهب الله، إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية مع عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية، للاستماع لمقترحاتهم حول قانون الخدمة المدنية الجديد، للوصول إلى آليه توافقية تُرضي جميع الأطراف.
وأضاف «وهب الله»، لـ«الشروق»، أن اللجنة حدّدت الاثنين القادم آخر موعد لاستقبال أي مقترحات جديدة، وأن القانون لن يخرج إلى النور إلا إذا كان هناك توافق حوله، لافتًا إلى أن اللجنة ستجمع كل المقترحات والرؤى التي قدمت لها بشأن قانون الخدمة المدنية، لدراستها ومناقشتها مع ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع وزير التخطيط د. أشرف العربي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، لمناقشة المقترحات الجديدة، والرد على الاستفسارات للتوافق حول القانون بما يحقق مصلحة الموظفين والعمال والدولة، ودون أن يتغول طرف على الآخر.