أعلنت تنسيقية النقابات الممثلة لقطاع القضاء في تونس، اليوم الأحد، تعليق إضراب القضاة المستمر منذ شهر واستئناف العمل في المحاكم بدء من غد الإثنين.
ويحتج القضاة المضربون منذ السادس من يونيو الماضي على قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بدعوى الاشتباه في تورطهم بالفساد.
وكان الرئيس سعيد الذي استأثر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بالكامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، أصدر قبل ذلك مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء منذ فبراير الماضي ووضع مجلسا مؤقتا لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.
وتطالب تنسيقية النقابات السلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض لحل أزمة القضاء، وإحالة ملفات القضاة المعزولين إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لممارسة اختصاصاته.
كما تطالب بأن تبت المحكمة الإدارية في الطعون ضد تنفيذ قرارات سعيد بينما يشير المرسوم الرئاسي إلى أن قرار الرئيس غير قابل للطعن إلا بعد صدور أحكام نهائية في التهم الموجهة للقضاة.
ودخل عدد من القضاة المعزولين في إضراب عن الطعام منذ 22 يونيو الماضي لمطالبة الرئيس سعيد بالتراجع عن قرارات الإعفاء.
ويقول الرئيس سعيد إنه يسعى لتطهير القضاء من الفساد بينما تتهمه المعارضة والنقابات بمحاولات السيطرة على القضاء وتحريكه ضد خصومه.