إطلاقها رسميا أول سبتمبر والسقف العددى لإعداد المعتمرين ستحدده ضوابط العمرة

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية إن شركات السياحة تنفست الصعداء بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء بوابة إلكترونية مصرية للعمرة، والذى يعتبر قرارا تاريخيا لأنه كفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصرى وشركات السياحة المصرية، كما حافظ على الدور الرقابى للدولة ممثلة فى وزارة السياحة.

وأضاف فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن جميع تأشيرات العمرة الصادرة لمواطنين مصريين ستمر عبر البوابة ولن يسمح بتنظيم أى برامج خارجها، لافتا إلى أن المعتمر سيكون له حق فى اختيار برنامج السفر الخاص به واللجوء إلكترونيا للبوابة حال تعرض لأية مشكلة خلال تواجده فى السعودية من خلال ابليكشن سيتم تنزيله عبر أجهزة التليفون المحمول. موضحا ان البوابة ستكون جاهزة للتشغيل منتصف الشهر الجارى وسيتم اطلاقها رسميا أول سبتمبر القادم.

أضاف أن إنشاء البوابة أنهى التعامل الورقى فى جميع الأمور المتعلقة بإجراءات العمرة وواكب التقدم التكنولوجى الذى بدأت المملكة العربية السعودية فى تطبيقه بخصوص الحج والعمر.. كما أن البوابة قصرت تنظيم رحلات العمرة على الشركات السياحية وحمت المواطن من التعرض للنصب وحافظت على كرامته وحقوقه من خلال وسيلة تعيد له حقه من الشركة المنظمة حال حدثت أية مشكلات، كما ستمنحه ميزة المفاضلة بين برامج العمرة التى تنظمها الشركات.

«البوابة بعد إنشائها باتت المنفذ الوحيد للمواطن للسفر للسعودية لاداء العمرة، كما أنها أعطت له حق الشكوى من خلالها لوزارة السياحة وغرفة الشركات حال وجود أى تقصير من الشركة المنظمة التى سيتم توقيع جزاءات عليها، كما سيتم تعويضه فى حال نقصان اية خدمة من المتفق عليها بالبرنامج» ــ قال الغمرى.

أشار إلى وجود خدمات متاحة على البوابة تمنح للمعتمر تقديم شكوى عبرخدمات «الموبايل أبليكشن» اثناء وجوده بالسعودية وفى الحال تنتقل اليه لجان الوزارة بالسعودية بعد التعرف على موقعه من خلال الانترنت ويتم حل شكوته فى الحال، كما أن هناك خدمة للاستغاثة حال التعرض لأى ظرف مفاجئ كالتوهان أو المرض؛ حيث يرسل الاستغاثة وستتحرك اليه لجان الوزارة بالتعاون مع السلطات السعودية فى أقرب وقت.

تابع، أن جميع الشركات الحاصلة على توكيل العمرة سيتم تسجيلها على البوابة، وسيتم منح كل شركة منها كلمة مرور خاصة بها تستطيع من خلاله إجراء جميع الإجراءات المتعلقة بالعمرة، بداية من برنامج الاقامة بالسعودية وحتى حجز تذاكر السفر وسيتم تدريب العاملين بتلك الشركات خلال الأيام المقبلة على كيفية التعامل مع البوابة، وسيتم ربط البوابة بالعديد من الجهات كوزارة الداخلية ووزارة الطيران المدنى ومصلحة الجوازات، إضافة إلى الموانئ وذلك لسرعة إنجاز العمل والربط بين تلك الجهات، كما ستمنح الشركات فى فترة لاحقة الحق فى تسويق برامجها عبر البوابة.

أوضح أن البوابة ستكون جاهزة للتشغيل منتصف الشهر الجارى وبعد انتهاء موسم الحج سيتم تشغيلها تجريبيا ليتم اطلاقها رسميا بداية شهر سبتمبر القادم.. أما وزارة السياحة فسيكون دورها الاشراف على البوابة ومراقبة البرامج التى تنفذها شركات السياحة، ومراقبة التزام الشركات الضوابط المنظمة للعمرة، والتدخل مع الغرفة لحل أى مشكلة للمعتمر اثناء تواجده بالسعودية مع حقها فى توقيع جزاءات على الشركات المخالفة، وستقوم الوزارة برفض أى برامج عمرة تطرحها الشركات حال كانت الفنادق المتعاقد معها لاقامة المعتمرين غير مصنفة من هيئة السياحة السعودية، كما ان الوزارة ستعتمد جميع البرامج وأسعارها قبل تعاقد المواطن عليها.

وقال الغمرى إن تحديد سقف لأعداد المعتمرين سيكون وفقا للضوابط المنظمة للعمرة التى ستصدرها الدولة ممثلة فى وزارة السياحة وهى تخصع للعديد من النقاشات قبل إصدارها، وأعتقد أن هناك فوارق ستظهر فى الضوابط هذا العام مثل إلغاء رسوم تكرار العمرة الذى كان مطبقا العامين الماضيين.

أما بخصوص البوابة فهى حاليا مخصصة فقط للعمرة وسيمتد نشاطها خلال السنوات المقبلة لتكون منصة لقيام الشركات المصرية بالترويج لبرامج العمرة لجميع مسلمى العالم ضمن برنامج يضم العمرة مع قضاء بعد الأيام بالأماكن السياحية بمصر بما يعرف ببرنامج «العمرة بلس».

«جميع تأشيرات العمرة الصادرة لمصر ستمر عبر البوابة ولن تستطيع أى جهة تنظيم برامج عمرة خارجها إما السماسرة فلن يعملوا إلا من خلال شركة سياحة وستضمن البوابة جميع حقوق المواطن بداية من معرفة تفاصيل البرنامج من أماكن الاقامة ووسيلة السفر وسعر البرنامج بحيث لا يستطيع السمسار بيع البرنامج للمعتمر، كما كان يحدث فى الماضى بأعلى من السعر الذى اعتمدته وزارة السياحة» ــ قال الغمرى.

أضاف أن أسعار برامج العمرة تكون متفاوتة وفقا لنوع البرنامج وموعد السفر فموسم العمرة يمتد لأكثر من 8 أشهر والاسعار تتغير بين شهر والآخر، بل وبين فندق وآخر، وهى تخضع لقانون العرض والطلب والمنافسة التى تحدث بين الشركات تؤثر بالايجاب فى تجويد اسعار البرامج وتقليل أسعارها.