قال مصدر بوزارة النقل، إن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها عقب حادث اصطدام قطار رقم ١٧٥ ركاب (أبو كبير- الصالحية) أثناء مسيره بسيارة مكروباص في المسافة ما بين فاقوس وأكياد بالكيلو ٢٠/٨٠٠، تعكف حاليا على إعداد تقريرها الخاص بالحادث الذي وقع أمس الأول الجمعة، وذلك عقب معاينة مكان الحادث ورفع ملاحظاتها.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن اللجنة فور انتهائها من إعداد التقرير الفني بشكل كامل سيتم تقديمه لوزير النقل لتوضيح سبب الحادث، ومعرفة أسبابه لتجنب حدوثه مرة أخرى، مؤكدا أن الحادث لم يؤثر على حركة التشغيل بشكل واضح حيث تم على الفو رفع آثاره وإعادة تشغيل بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري خارج عن إرادة الهيئة، حيث إن الميكروباص حاول مرور السكة من مكان غير مخصص للعبور، على الرغم من وجود مزلقان (أكياد) وهو مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ وعلى مسافة 800 متر من المكان الذي حاول المكروباص المرور منه.

وأبدى المصدر، استيائه من إصرار بعض المواطنين على فتح وإنشاء أماكن مرور غير رسمية بطول السكة الحديد لاختصار الطريق وعدم الالتزام بالمرور من المزلقانات الرسمية، (هذا التصرف يسبب الكثير من الحوادث التي يذهب ضحيتها في أغلب الوقت المواطنين الذي يحاولون المرور سريعا قبل وصول القطار من أماكن غير رسمية وهو تصرف يكلفهم حياتهم)، وفقا لكلامه.

واستشهد المصدر بما جاء في بيان الوزارة، بأن المكان الذي حاول الميكروباص المرور منه سريعا كان قد تم إغلاقه عدة مرات في وقت سابق لتكرار الحوادث عليه، كان آخرها بتاريخ ٨ مارس الماضي، بالتنسيق بين هيئة السكة الحديد والمجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى مناشدة الأهالي الالتزام بالمعبر الرسمي الموجود على بُعد 800 متر من المكان غير الرسمي.

وتعليقا منه على مطالبات الأهالي بإنشاء مزلقان آخر غير الرسمي، أشار المصدر إلى أنه في السابق كانت تنتشر المزلقانات بشكل عشوائي لكن تم التخطيط وتحديد أماكن المزلقانات على عدة أسس، سواء هندسية أو بحسب المسافات بين المزلقان والآخر وعدد مرات توقف القطار أثناء الرحلة، وتم تحديد أغلبها وجعلها مزلقانات إلكترونية وغلق باقي المزلقانات غير الشرعية، منوها إلى إطلاق الهيئة لحملات توعية لمطالبة المواطنين الالتزام بأماكن المرور الرسمية وعدم فتح الأماكن القديمة (لكن فيه مواطنين اعتادوا المرور من مكان معين لاختصار الطريق وعدم الاقتناع بأهمية المزلقان الرسمي).

وتابع بأن وجود سوق أو باعة على جانبي السكة هو مسئولية أيضا المحافظة أو الحي وليس السكة الحديد لوحدها، مناشدا الجهات المسئولة مساعدة الهيئة لإنهاء هذه الظاهرة وإخلاء محيط المزلقانات لأن وجود الأسواق بجوار المزلقانات وعلى حرم السكة هو أمر متكرر بمختلف الخطوط.