قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية حرية الرأي والتعبير في بالغ الأهمية وقضية خاصة بالجيل الذي شارك في ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وكانت حرية التعبير من مكتسبات 25 يناير التي ندفع ثمنها.
وأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم، إلى ضمان الدستور لحرية الرأي والتعبير والصحافة والاسـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت العادلي: "لو عايزين دولة ديمقراطية حقيقية لابد من ضمان حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وتفعيل نصوص الدستور الخاصة بحرية الرأي وعدم حبس الصحفيين في جرائم النشر وسرعة إصدار قانون تداول المعلومات".
وأوصت بتعزيز ثقافة الحرية وحقوق الإنسان وتوافق مواد القوانين مع الدستور بإعادة النظر في نصوص قانون جرائم تقتية المعلومات، ومنها مواد ٢٥ التي تتضمن الحبس بتهمة تهديد قيم الأسرة المصرية و٢٦ و٢٧.
وطالبت بإعادة النظر قي قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحة أن المادة ١٩ مكبلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الصحفي في مصر لا يعاني فقط على مستوى إتاحة المعلومة لكن أيضا الحالة المادية والاقتصادية.. مطلوب توفير مناخ فيه حرية رأي وبيئة عمل آمنة، لابد من حالة اقتصادية توفر له حياة كريمة.