قال محمد عبدالسلام، المدير التتفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن البلد تواجه أزمة حقوقية غير مسبوقة.
وأضاف، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم، التي تناقش حرية الرأي والتعبير: "مازال الحبس الاحتياطي مفتوحا، ناس يتم القبض عليها بسبب التعبير عن آرائهم ومواقع الكترونية محجوبة، مع استمرار لغز الجهة التي تحجب المواقع، ووجود أكثر من 10 صحفيين محبوسين واستمرار ممارسات غير قانونية مثل الرقابة على الصحف".
واقترح عبد السلام عدد من التوصيات، مطالبا بمراجعة شاملة لكل قوانين حرية الراي والتعبير وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام، ووقف ممارسات احتكار وسائل الإعلام، ووقف الحبس الاحتياطي والقبض على مواطنين بسبب تعبيرهم عن ارائهم".
وأضاف: "خلقت مجتمع لديه خوف من مجرد السخرية السياسية لا أحد قادر على مشاركة محتوى سياسي ساخر على فيسبوك بسبب حملات أمنية". كما أوصى برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية خاصة الصحفية.