• إنهاء النشاط يرجع إلى عدم التمكن من تحقيق المستهدفات التشغيلية والإيرادات المتوقعة
تتجه 5 بنوك حكومية وخاصة فى مصر إلى تصفية شركة تعمل فى نشاط الصادرات، فى ضوء ضعف نشاط الشركة وإيراداتها منذ تأسيسها فى عام 2021، وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة تحدثت لـ« مال وأعمال الشروق».
قالت المصادر إن البنوك الخمسة، التى تسهم فى رأسمال الشركة، تدرس إنهاء نشاطها والدخول فى إجراءات التصفية، بعد عدم تمكنها من تحقيق المستهدفات التشغيلية والإيرادات المتوقعة منذ بدء عملها.
أوضحت أن الشركة لم تتمكن خلال السنوات الماضية من بناء حجم أعمال كافٍ يدعم استمرارها، فى ظل محدودية النشاط والعوائد المحققة، ما دفع المساهمين إلى بحث إنهاء أعمالها بدلًا من ضخ تمويلات أو مساهمات رأسمالية جديدة.
تأسست الشركة خلال عام 2021 بمساهمة 5 بنوك حكومية وخاصة، برأسمال مدفوع ٢٥٠ مليون جنيه بهدف العمل فى مجال خدمات مرتبطة بنشاط الصادرات، إلا أن أداءها التشغيلى منذ التأسيس جاء دون التوقعات، بحسب المصادر.
أضافت المصادر أن قرار التصفية لا يرتبط بتعثر ائتمانى أو مديونيات مصرفية، وإنما يأتى بشكل رئيسى نتيجة ضعف النشاط والإيرادات وعدم وجود مؤشرات واضحة على قدرة الشركة على تحقيق عوائد مناسبة للمساهمين خلال الفترة المقبلة.
توقعت المصادر استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتصفية بعد اعتماد القرار من الجهات المختصة ومجالس إدارات البنوك المساهمة، مع تسوية الالتزامات والمستحقات القائمة للشركة قبل إنهاء نشاطها.
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم إلى 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 26.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار.
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة، إلى تصاعد لافت فى المخصصات الموجهة لتنشيط الصادرات، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصرى. وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية.
ووفقًا للبيان التحليلى بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، فقد بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 48.043 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى. مقارنة مع 44.5 مليار دولار خلال العام المالى 2025/2026، بزيادة قدرها نحو 3.543 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 8% خلال عام واحد.