احتفلت محكمة النقض ووزارة الاتصالات، بتسليم شهادات حصول عدد من قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية بعد انتهاء فعاليات دورة جديدة متخصصة في مجال إدارة المشروعات.
جاء ذلك في إطار التعاون المثمر لتنفيذ البروتوكول المُبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسلم المستشار محمد حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة وراندا إمام مدير عام تنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي الشهادات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها الملتحقين بالبرنامج، وذلك بحضور كلاً من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض محمد رفاعي سليمان إبراهيم، وماجد إبراهيم حامد فاضل طنطاوي، وسامح محمد صبري سيد إمبابي، وأحمد إسماعيل محمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالواحد قطب عثمان، وأحمد حسام الدين محمود حبيب، وعبدالفتاح مصطفى السيد غلوش، وياسر عبدالشكور عطية الله مصطفي، وحاتم محمود عمر محمود، وأسامة عبدالرحمن سيد محمد أبو سليمة، ومحمد حسام الدين محمود حبيب بالإضافة إلى رؤساء النيابة العامة لدي محكمة النقض وهم المستشارين مدحت سامح سامي شفيق، ومحمد أحمد احمد السيسي، وفاروق مصطفى أحمد عبيد، وأحمد محمد خيري محمد المسلمي.
وقالت النقض في بيان لها أن برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات يعتبر أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لقضاة المحكمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذاً لخطة تطوير منظمة التقاضي للمساهمة فى تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي.