أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون إنشاء "الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة"، إلى اللجان المختصة لمناقشته، والمقدم من النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل.
ويتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنظم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها، فضلا عن الأحكام الانتقالية التي تُلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويستهدف المشروع معالجة تشتت جهود تقديم المساعدة القانونية بين الجهات المختلفة، ووضع منظومة تضمن وصول هذه الخدمات إلى غير القادرين والفئات الأولى بالرعاية، بحيث لا تمثل الظروف المادية أو ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية عائقا أمام حصول المواطنين على حقوقهم.
وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على إنشاء جهة وطنية تتولى التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يشمل الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بدلا من استمرار تقديم المساعدة القانونية من خلال جهود منفصلة تفتقر إلى إطار موحد للتنسيق والمتابعة.
ويقترح مشروع القانون إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، ويضم مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني.