أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اقتراحاتها بشأن تعديل قانون الجمعيات إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية، اليوم الاثنين.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم، تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من وزيرة التضامن، غادة والي، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية، لما في هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وشملت مسودة التعديلات، إلغاء المواد من 70 إلى 77، وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.
كما شملت الاكتفاء بالعقوبات الإدارية، مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية،
كما أنصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط؛ بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30، وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.