قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستعد لطرح إصدارَي سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، لكنه أوضح أن الإصدارين لن يكونا بالدولار أو اليورو، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن، متوقعًا حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها مليارا دولار، قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح معيط، في ثاني أيام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم، أن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع القادم، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا بلغ 4 مليارات جنيه بنسبة 2% مع نهاية العام المالي الماضي، وانخفاض العجز الكلى إلى 8.4%، مشيرا إلى أن الدولة على مدار 15 عاما كانت تقترض من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية، ما ترتب عليه تحقيق عجز أولى.
وأضاف وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تسير فى الاتجاه الآمن، حيث احتياطى النقدى يسمح بتأمين 9 شهور واردات، مضيفا أن الدولة تسير وفقا للخطة الإستراتيجية لخفض العجز الكلى إلى 7%، وصولا إلى 5% في العام المالى 2021- 2022.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لاستمرار زيادة معدل النمو، الذي ارتفع إلى 5.3% العام المالي الماضي، والمستهدف الوصول إلى 5.8% بنهاية العام الحالى، والوصول إلى 7% للعام المالى 2021- 2022، وهو أكبر تحد تسعى الدولة لعبوره.
وكشف الوزير عن استلام مصر الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولى، وقيمتها 2 مليار دولار، قبل نهاية الشهر الجارى، ضمن قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
وأوضح أنه سيتم إصدار صندوق سيادى جديد بأكثر من عملتين، وتم إجراء جولة فى شرق آسيا لتنويع الأسواق، مضيفا أن جميع إجراءات طروحات البورصة جاهزة فى انتظار أن يتوافق الوضع الحالى فى السوق مع محددات رئيس الوزراء.
وفي سياق متصل، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال تسعى لتطبيق آلية الشورت سيلينج أو ما يعرف بآلية تسويق الأسهم، متوقعا الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتطوير برنامج التداولات للعمل بآلية جديدة خلال الربع الأول من عام 2019.
وأضاف فريد، في كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، أن البورصة تعمل على الانتهاء من سوق المشتقات المالية وإتمام برامج التسوية والمقاصات ووضع الضمانات الخاصة بالمشتقات، بالإضافة إلى برنامج تداول العقود الآجلة، مؤكدا أنه جارٍ الانتهاء من قواعد صانع السوق بالتنسيق مع "الرقابة المالية"، حيث تقدمت شركتان للحصول على رخصة "صانع السوق"، متوقعًا بدء نشاطها مطلع العام القادم.
وأوضح رئيس البورصة أن هناك رؤية جديدة تهدف إلى تنشيط سوق المال، حيث تم اتخاذ 13 قرارًا لزيادة معدلات التداول وتنشيط السوق، منها تخفيض زمن إيقاف التداول من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.