قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن المفوضية الأوروبية تجرى" مناقشات مكثفة" مع إيطاليا بشأن إمكانية قيامها " بتعديلات حقيقية" لخفض نسبة عجز موازنتها.
وقد أدلى دومبروفسكيس بهذه التعليقات في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء مالية منطقة اليورو اليوم لمناقشة حزمة مقترحات لإصلاح منطقة اليورو بالإضافة إلى مراجعة مسودات موازنات الدول الأعضاء ومنها إيطاليا.
ومن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر غدا الثلاثاء لوزراء مالية جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال دومبروفسكيس، الذي أشار إلى أنه التقى مع وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، " ما نحتاج أن نراه هو طرح خطوات حقيقية".
وأضاف" على الرغم من ذلك، فان نبرة المناقشات تغيرت".
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت الموازنة الإيطالية في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.
قال دومبروفسكيس إنه تم عرض المسألة على دول الاتحاد، واتفقت مع تقييم المفوضية. ويشار إلى أنه يجب أن تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق من أجل أن تتخذ المفوضية الإجراءات المقبلة بشأن العقوبات.
ويشار إلى أن هناك خلافا قائما بين بروكسل والحكومة الشعبوية في إيطاليا منذ أشهر، حيث يتمسك مسؤولو إيطاليا بصورة كبيرة بالموازنة التي سوف تصل نسبة العجز بها إلى 4ر2% عام 2019.
ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 % من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، ونحو أكثر من ضعف نسبة 60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسوف تعرض الإجراءات العقابية إيطاليا لتشديد المراقبة على مصادر تمويلها . وفي حال استمرار انتهاكها للقواعد، يجب أن يؤدي ذلك نظريا لفرض غرامات كبيرة عليها.
ومع ذلك خلال الأيام الماضية، أعرب عدد من مسؤولي الحكومة الإيطالية عن استعدادهم لخفض خطط الإنفاق إذا لزم الأمر.