قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بدءًا من يوليو المقبل لن يتم التعامل بيعًا أو شراء في السلع والخدمات مع جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها وكل الأشخاص الاعتبارية، غير المدرجة في منظومة الفواتير الإلكترونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك 100 شركة تعمل في الوقت الحالي ضمن منظومة الفواتير الإلكترونية، وتقوم بالتوقيع الإلكتروني على الفواتير التي تصل مبيعاتهم ومشترياتهم لحظيًا إلى مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القرار بدءًا من يوليو المقبل، يُلزم الوزارات ومحافظات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأشخاص الاعتبارية العامة من شركات القطاعين العام والأعمال العام والهيئات الاقتصادية والخدمية، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن الدولة تهدف بذلك إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب من 50%، بالرسمي، موضحًا أن تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية بحاجة إلى المزيد من الوقت، وسيتم تطبيقه تدريجيًا.