قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة أغلقت 60 حسابًا حكوميًا؛ بهدف "سد أبواب الفساد"، عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكتروني.
جاء ذلك في رد لنائب وزير المالية على ما طرحه مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، في تساؤله عن أسباب اتخاذ المالية هذا القرار.
وعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة الدراسة التى أعدتها الوزارة حول الصناديق والحسابات الخاصة، وقال إن "البنك المركزى لم يرسل للوزارة أي بيانات".
وأشار إلى أن المالية خاطبت البنك المركزي المصري وهيئة البريد لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم، كما أنها خاطبت كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية.
وقال: "قد وردت بعض البيانات من بعض الأجهزة الحكومية، وهي 10 وزارات و25 محافظة، و8 جامعات، و15هيئة موازنية، وأسفر الحصر المبدئي لهذه البيانات عن وجود 1810 حسابات بالبنك المركزي المصري بمختلف العملات".