ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر، الذي تطلقه مجموعة "IHS Markit "والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 48.7 في نوفمبر 2021 إلى 49 بديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أشهر.
وأظهرت قراءة ديسمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبتمبر الماضي في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من 3 سنوات.
ورغم تحسن مؤشرات الأسعار، تراجعت الثقة في الأعمال التجارية بين الشركات غير المنتجة للنفط في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت بشكل طفيف فقط عن مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأدنى في فترة عام.
وقدم ما يقرب من 23% من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية.
“ظلت الشركات متشائمة نسبياً بشأن تطلعاتها المستقبلية، ونأمل أن يؤدي استمرار انخفاض الضغوط التضخمية إلى تعزيز التداول بشأن نشاط الشركات مستقبلاً”، قال الباحث الاقتصادي بمجموعة “IHS Markit”، ديفيد أوين.
تزامن ضعف مستوى ثقة الشركات مع مزيد من الانخفاض في التوظيف الشركات المصرية.
أشارت الشركات الى أن انخفاض المبيعات والارتفاع الطفيف نسبياً في الأعمال المتراكمة أثر على نشاط التوظيف.
وكان معدل تخفيض الوظائف أضعف مما كان عليه في الشهر السابق، وكان مدفوعًا إلى حد كبير بقرارات عدم استبدال الموظفين الذين تركوا العمل طواعية.
ازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، ووجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين ومع ذلك، كان التدهور العام في سلاسل التوريد هامشياً وأضعف مما كان عليه في شهر نوفمبر.