وأوصى المؤتمر، بضرورة دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالأثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المجتمع، وتفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي في كافة أرجاء للمؤسسات الحكومية.

وأضاف عميد كلية الحقوق، أن التوصيات تضمنت تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوى إصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.

وأشار إلى ضرورة دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه، وتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء علي المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة، والاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل.

وأوضح أهمية الإسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق علي الفاسدين، فضلًا عن إعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة على نحو لا يتعارض مع أحكام المساءلة والشفافية، وكذلك إعادة النظر في الأحكام الناظمة لقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة وإخضاع هذه القرارات للرقابة المجتمعية.

وطالبت التوصيات، بتشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين، وضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها.

وبينت أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الإطلاع على إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لإغلاق الطريق أمام الفاسدين في التمتع بالأموال الناتجة من جرائم الفساد.

جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن ٤ جلسات ناقشت الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد، الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد، وتناولت الجلسة الثالثة العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد، بينما بحثت الجلسة الرابعة آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة.