نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبتها إلى مصدر أمني، وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون للإخوان، وأن هناك تنسيقًا بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعاد من يثبت انتماءه للجماعة الإرهابية عن العمل الأمني، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
ويهيب مركز الإعلام الأمني بالوزارة الجميع بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع مركز الإعلام الأمني للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والرأي العام دون مبرر.