أعلنت مجموعة سي.كيه هاتشيسون هولدنج، ومقرها هونج كونج، اليوم الأربعاء، أن شركتها التابعة بدأت إجراءات تحكيم ضد بنما، بعد أن قضت المحكمة العليا البنمية بعدم دستورية منح الشركة التابعة لها عقد امتياز تشغيل موانئ قناة بنما.
وأكدت هاتشيسون معارضتها الشديدة للحكم الصادر الأسبوع الماضي، وحذرت الصين بنما من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا أصرت على موقفها. وسعى رئيس بنما إلى طمأنة الشعب بأن الموانئ ستعمل دون انقطاع بعد صدور الحكم، الذي عزز هدف الولايات المتحدة المتمثل في منع أي نفوذ صيني على القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ.
وأوضحت الشركة في بيان أن شركة موانئ بنما، التابعة لهاتشيسون، بدأت إجراءات التحكيم أمس الثلاثاء وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
وتشرف على هذه القواعد محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة، وهي هيئة مستقلة، ولم يتضح بعد أثر هذه الإجراءات. ولم يرد مكتب الرئيس البنمي ووزارة التجارة على الفور على طلبات التعليق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأثار حكم المحكمة العليا البنمية ردود فعل غاضبة من الصين، وقد تعقد هذه التوترات خطة شركة هاتشيسون لبيع بعض أصولها في الموانئ بعشرات الدول إلى مجموعة تضم شركة بلاك روك الأمريكية للاستثمار.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم أن الصين تتدخل في القناة، بهذه الخطة في البداية. إلا أن ذلك أغضب بكين على ما يبدو، ما دفع السلطات الصينية لمكافحة الاحتكار إلى مراجعتها.
وفي ليلة الثلاثاء، انتقد مكتب بكين المشرف على شؤون هونج كونج حكم محكمة بنما ووصفه بأنه لا أساس قانوني له وسخيف، قائلا إن الحكم يعكس خضوع السلطات البنمية للقوى المهيمنة. ولم يحدد المكتب الدول المعنية، لكنه أشار إلى سياسيين من بعض الدول أعربوا عن "تشجيعهم" للحكم، في إشارة مبطنة على ما يبدو إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية وي تشات، أكد المكتب أن الصين لن تخضع أبدا للهيمنة، وأنها تمتلك الوسائل والأدوات والقدرات الكافية لإرساء العدالة في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وأضاف البيان: "على سلطات بنما إدراك خطورة الوضع وأن تصحح مسارها. فإذا أصرت على نهجها ورفضت الاستماع إلى صوت العقل، فسوف تدفع ثمنًا باهظا سياسيا واقتصاديا!"