نجت الحكومة التشيكية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش، اليوم الأربعاء، من تصويت برلماني بسحب الثقة دعت إليه المعارضة بسبب طريقة التعامل مع نزاع مع رئيس البلاد.
بعد نقاش استمر يومين، صوت 84 نائبا معارضا فقط في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد لصالح إقالة الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، بينما يتطلب الإطاحة بالحكومة 101 صوتا على الأقل.
وتركز الخلاف حول رفض الرئيس بيتر بافل تعيين وزير في الحكومة يمثل حزب "سائقو السيارات لأنفسهم" اليميني والمشكك في الاتحاد الأوروبي.
وقال بافل، إن فيليب توريك غير مؤهل ليصبح وزيرًا للبيئة بعد أن نشرت صحيفة يومية منشورات من صفحته على فيسبوك تبين أنها عنصرية وتحمل في طياتها رهاب المثلية وتمييز جنسي بشكل صريح.
واعتذر توريك عن بعض المنشورات، لكنه نفى أنه نشر منشورات أخرى.
واتهم وزير الخارجية بيتر ماكينكا، رئيس حزب "سائقو السيارات"، الرئيس بانتهاك دستور البلاد وهّدده بعواقب ذلك، ومن بينها العمل على منعه من تمثيل البلاد في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا العام، إذا لم يطرح اسم مرشحه. واتهم بافل ماكينكا بابتزازه.
ورفض بابيش، دعوات المعارضة لإقالة ماكينكا، الذي شكل حزبه ائتلافا مع بابيش وحركته "انو" (نعم) التي حققت فوزا كبيرا في انتخابات أكتوبر في البلاد. وقد رفض ماكينكا الاعتذار.
واجتمع الرئيس ورئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمناقشة هذه القضية.
وقال بافل، إن قراره بعدم تعيين توريك نهائي، بينما قال بابيش إن القضية انتهت بالنسبة له.