أحصت الأمم المتحدة 69 حالة اعتداء جنسي في العام 2015 تورط فيها على ما يبدو عناصر من قواتها لحفظ السلام، في زيادة عن العام 2014 خصوصا في بلدين هما إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو.
جاء في تقرير سنوي صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أنها زيادة ملحوظة" بالمقارنة مع 2014 (52 حالة)، وأيضا مع 2013 (66 حالة).
وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين، وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وجاء في نسخة من التقرير أن "تزايد عدد الاتهامات مثير جدا للقلق".
ومن أصل 69 اتهام بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، 38 منها (أي 55%) سجلت لدى اثنتين من مهمات الأمم المتحدة الـ16 لحفظ السلام في العالم: 22 في إفريقيا الوسطى، و16 في جمهورية الكونغو.
وفي 19 حالة على الأقل، كان الضحايا من القاصرين.
وفي الإجمال، تشمل الاتهامات جنودا أو شرطيين من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات)، والمغرب وجنوب إفريقيا (4 حالات)، تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها). بينما سجلت حالتان في البنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والجابون.
وأشارت تسع دول أخرى إلى حالة اعتداء أو استغلال جنسي مفترض، هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوجو.
وهذه المرة الأولى التي تشير فيها الأمم المتحدة بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم.
ومنذ أشهر يواجه جنود حفظ السلام الدوليون اتهامات بارتكاب أعمال اغتصاب واستغلال جنسي خصوصا في إفريقيا الوسطى، حيث نشرت الأمم المتحدة 12 ألف عنصر في العام 2014.