أعلن البنك المركزي المصري، تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 84 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمية التي اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي، بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال لبنك قطر الوطني، والتي وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت في دعم الاحتياطي .
ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية، ساهم في الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.