تسديد 470 مليون دولار بأقساط ميسرة خلال 15 عاما
قالت صحيفة هاآرتس إن شركة كهرباء إسرائيل، وافقت على التنازل عن 1.3 مليار دولار من الغرامة المستحقة لها بقيمة 1.76 مليار دولار، بموجب حكم التحكيم الدولى ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة غاز شرق المتوسط، بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.
وكشفت الشركة الإسرائيلية عن الاتفاق مع الجانب المصرى على التسوية مقابل نحو 500 مليون دولار تسددها مصر على مدى ثمانى سنوات ونصف السنة.
وبدأت المفاوضات بين الطرفين المتنازعين منذ عامين، ورجحت مصادر فى وقت سابق أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل، كما ذكرت وكالة بلومبرج فى أغسطس الماضى أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولى إلى 470 مليون دولار يتم تسديدها على مدى 15 عاما، لكن الشركة الإسرائيلية لم تعلن بشكل رسمى التوصل إلى اتفاق حتى مطلع الأسبوع الحالى، وفق إفصاح الشركة المرسل للبورصة الإسرائيلية «والمتاح بالعبرية فقط».
وقالت الشركة فى بيان الإفصاح إن الحكومة المصرية وضعت تخفيض الغرامة البالغة 1.76 مليار دولار كشرط أساسى للموافقة على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدة أن «التسوية مهمة من الناحية الدبلوماسية».
وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلى تمار وليفايثان الإسرائيليين بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وهى خطوة مهمة نحو تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة بالمنطقة. وكانت شركة دولفينوس المصرية قد وقعت اتفاقيات مع شركتى ديليك ونوبل إنرجى الشريكتين بحقلى تمار وليفايثان بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر على مدى 10 سنوات.
ومهد ذلك الطريق نحو استحواذ ديليك ونوبل إنرجى إلى جانب شريكتهما المصرية «شركة غاز الشرق»، على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين مصر وإسرائيل.