كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل الغاز الطبيعي لـ9.1 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من يناير 2018 لمارس 2019، لافتة إلي التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة، والمخطط أن تصل إلى حوالي 85 منطقة جديدة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهريا؛ والتي تتراوح بين 110 و130 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعى إلى 2.1 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019، بحسب بيان للوزار اليوم.
وأوضح بيان الوزارة أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 2.1 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالي القادم 2019/2020.
جاء ذلك، خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، لأعمال الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل، والذي أكد أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ستنعكس إيجابيا على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضاري، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز، وكذلك التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن وأقل تكلفة مقارنة بالوقود السائل.
ووجه الملا خلال الاجتماع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي بضرورة التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، لإزالة أي عقبات أمام أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة تطبيق نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة والتى أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 8.9 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو القادم.