يضع أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الأولويات على أجندتهم البرلمانية بمجرد العودة للانعقاد عقب انقضاء إجازة عيد الفطر، فى مقدمتها قانون الإيجار الجديد والوضع الضريبى وكيفية تشجيع الاستثمار لتوفير العملة الصعبة.
وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، النائب عصام هلال، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه من المرتقب مناقشة الأثر التشريعى لأكثر من قانون بمجرد العودة للانعقاد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ومنها قانون الإيجار الجديد والعقبات التى تقابل تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قانون الإيجار الجديد يتضمن الكثير من الإشكاليات والمعوقات ومنها مناقشة عقبات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار، والتى تشهد مشكلات كثيرة بسبب رفض المستأجر إخلاء الشقة.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تسهيل إجراءات التقاضى ودراسة العقبات التى توقف أمام ذلك، ولاسيما فى ظل توجه الدولة ومؤسساتها إلى العدالة الناجزة، مشيرا إلى اللجنة تتعاون مع جميع اللجان بالمجلس لدراسة الأثر التشريعى ببعض القوانين ومنها قانون البيئة، فضلا عن أن نواب حزب مستقبل وطن ينسقون أيضا من أجل إقرار عدد التشريعات التى تهم المواطنين.
من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد سمير، أن اللجنة ستناقش عدة ملفات هامة عقب إجازة عيد الفطر، وعلى رأسها مناقشة الوضع الضريبى وكيفية تشجيع الاستثمار، مشيرا أن اللجنة ستناقش مع المعنيين كيفية توفير استدامة العملة الصعبة من خلال الإنتاج والتصدير، على أن تعقد الجلسات بحضور عدد من الخبراء المختصين لمعرفة الخريطة الصناعية وأصحاب الشأن ممن لديهم مشكلات.