بعد تجديد طلب رجل الأعمال الهارب حسين سالم التصالح مع الحكومة المصرية، قال المستشار محمد عبد المولى محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن هذا الخطاب ليس جديدًا لكنه تم إرساله لمكتب رئيس الوزراء مباشرة لاختصار الإجراءات.
وأضاف «عبد المولى» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن «سالم» طالب خلال خطابه لرئيس الوزراء، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالسماح بحضور محامين عنه أثناء النظر لقضاياه في غيابه.
وأوضح محامي حسين سالم، أن المتهم الهارب في إسبانيا حاول أكثر من مرة عمل توكيلات لمحامين في مصر للترافع في قضاياه، لكن السلطات المصرية رفضت بسبب عدم التصرف في أمواله المتحفظ عليها.
وأبدى «عبد المولى» تعجبه من موقف السلطات المصرية قائلًا: «مش فاهم إزاي خايفين حد يتصرف في أمواله بتوكيل، وصاحب المال نفسه ممنوع من التصرف فيها».
وفيما يخص بالتصالح مع حسين سالم، أكد محاميه بأن المتهم تقدم بأكثر من 57% من حجم ثروته للتصالح مع السلطات المصرية، وإجراء تسوية شاملة في كافة القضايا التي رفعت ضده، بما فيها ما حكم لصالحه فيها.