قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن رسوم التنمية الجديدة على البنزين والسولار، ستتحملها الهيئة العامة للبترول، حيث ستسددها الهيئة للخزانة العامة ولن يتحملها المواطن.
وبحسب عثمان، فان الرسوم الجديدة عبارة عن عملية محاسبية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة للدولة، مشيرا إلي أن أسعار المواد البترولية لن تتغير نتيجة لفرض رسوم التنمية.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.