قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني أندرواتي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستزيد معدل ضريبة القيمة المضافة مع فرض ضريبة جديدة على اللدائن بهدف تعزيز مالية الدولة.
وأضافت أن إندونيسيا تحتاج إلى توسيع قاعدتها الضريبية كجزء من الإصلاحات المالية المستمرة حتى نهاية 2022، في الوقت الذي تعيد فيه بناء أوضاعها المالية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا وهي صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تستهدف تقليص عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 7ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1ر6% خلال العام الماضي.
وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، تعهد بخفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2023 مقابل 7ر5% متوقعة للعام الحالي.
وقالت أندوراتي خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي اليوم، إن الإصلاحات الضريبية ستركز على "استكشاف الإمكانيات الضريبية وزيادة معدل الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية وبخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية".
وأضافت أنه سيتم فرض ضريبة استهلاك على اللدائن وزيادة ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم مناقشتها خلال مناقشات القوانين الجديدة.