دعمت هيئة الرقابة المالية، جهود قطاع التأمين في تبني مبادئ التأمين المستدام وتضمين مبادئه في صناعة التأمين المصرية، والتي شهدت جملة استثماراتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لما يقرب من 309.1 مليار جنيه. وتستهدف الهيئة بدعمها الحد من المخاطر من خلال تطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال داخل المؤسسات، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تحظى صناعة التأمين بفهم جيد للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للكوارث على المجتمعات، بالإضافة إلى تفهم أهمية الحد من أخطار الكوارث، وخاصة في سياق تغير المناخ، والحاجة إلى التخفيف من آثاره.
صرحت بذلك سينا حبوس،الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام،التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها-افتراضيا-بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام PSI (Principals of Sustainable Insurance) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بنهاية الشهر الماضى.