أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء الإعداد لتكوين لجنة وطنية، ذات صبغة استشارية، لتأسيس جمهورية جديدة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند "مسار التصحيح يوم 25 يوليو".
ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
كان سعيد أطلق استشارة وطنية إلكترونيا بين شهري يناير ومارس تمهيدا لاستفتاء شعبي سيجري يوم 25 يوليو المقبل يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام سياسي جديد (رئاسي).
وعرض سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان ثم حله في مارس وتعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، خارطة طريق سياسية تتضمن انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد.
وليس هناك توافق عام حول خارطة سعيد لدى المعارضة التي تتهمه بالانقلاب على الدستور، بينما يضغط شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني شامل للتوافق حول الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية.