قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في خطة التنمية لعام 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
وأوضحت السعيد، أنه اتفاقًا مع التوجّه المتحفظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدرت الخطة معدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/2023
وأوضحت السعيد، أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، و23/2024؛ جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وتابعت السعيد، أنه على الرغم من أن معدّل النمو المقدر بالخطة، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5,5%، إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وحول المؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق معدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.