تتخلى وزارة العدل عن دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، وهي قضية اتهم فيها باستخدام بريد إلكتروني غير رسمي لأداء مهام حكومية واحتفاظه بشكل غير قانوني بسجلات رئاسية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة قضائية قُدمت يوم الثلاثاء.
ولا تشرح الوثيقة المشتركة التي قدمتها وزارة العدل ومحامي نافارو سبب التراجع عن القضية التي رُفعت في عام 2022 خلال فترة رئاسة جو بايدن. وتشير الوثيقة المؤلفة من صفحة واحدة إلى أن كل طرف سيتحمل الرسوم والتكاليف الخاصة به.
واتهمت الدعوى القضائية نافارو باستخدام ما لا يقل عن حساب بريد إلكتروني "غير رسمي" وهو حساب على "بروتون ميل" لإرسال واستقبال رسائل إلكترونية. وجاءت هذه الإجراءات القانونية بعد أسابيع فقط من توجيه تهم جنائية إلى نافارو لرفضه التعاون مع تحقيق الكونجرس في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وكان نافارو قد قضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بتهم جنح.
وتزعم القضية المدنية أن نافارو، من خلال استخدامه لحساب البريد الإلكتروني غير الرسمي، فشل في تسليم السجلات الرئاسية إلى الأرشيف الوطني وإدارة السجلات.
وأبلغت الحكومة المحكمة بسحب الدعوى قبل يوم واحد من الموعد المقرر لعقد جلسة متابعة كان من المنتظر أن يترأسها القاضي الاتحادي مايكل هارفي.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ولا محامي نافارو فورا على رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وشغل نافارو منصب مستشار التجارة خلال الولاية الأولى لترامب. وهو من المنتقدين الدائمين للاتفاقيات التجارية مع الصين، وتم تعيينه كمستشار أول لشؤون التجارة والتصنيع في إدارة ترامب الثانية.