رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 8685 لسنة 2014 إداري العجوزة والمقيدة برقم 252 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني.
جاءت موافقة المجلس عقب استعراض التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا الشأن، والتي رأت أنها هناك توافرا للكيدية ووجود خصومة بين طرفي القضية وصدور أحكام ببراءة النائب مرتضى منصور.