قالت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن عملية قتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي من قبل الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا "اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"، وطالبت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري.
وقتل عبد القادر الذيبي، وهو مقيم في فرنسا بشكل قانوني، بالرصاص قبل يومين في مرسيليا جنوبي فرنسا، من قبل رجال الأمن بعد أن كان طعن خمسة أشخاص في شجار كبير.
وقالت الرابطة، إن تصفية الذيبي تمثل خرقا فاضحا لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفق المعلومات الأولى لمكتب المدعي العام في مرسيليا، طعن الرجل مدير نزل و4 أشخاص بعد خلاف لعدم دفعه إيجار غرفته في الفندق الذي طرد منه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، من الحادث شجارا بين القتيل الذي كان يحمل سكينا وتظهر على رقبته دماء، وعدد آخر لا يقل عن عشرة أشخاص قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليه النار.
ونقلت تقارير فرنسية،، عن مصادر قضائية، أن الرجل لم يكن معروفا لدى أجهزة الاستعلامات كشخص متطرف ولكنه يعاني من اضطرابات نفسية وهو يخضع للمراقبة القضائية.
وأثارت تصفية الذيبي، غضبا في تونس بسبب لجوء الشرطة إلى الاستخدام الآلي للسلاح الناري، وإنهاء حياته بطلقات موجهة.
واحتج أهل الذيبي في مدينة القصرين غربي البلاد، بإغلاق طريق رئيسي في المدينة.
وقالت الرابطة، إن "الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية".
وطالبت الرابطة، في بيانها، السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علنا أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
وكانت الخارجية التونسية، استدعت أمس الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تونس؛ لإبلاغه احتجاجها على مقتل الذيبي في حادثة اعتبرتها "غير مبررة"، ودعت الى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار.