قررت شركات السياحة مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة سواء بمصر أو المملكة العربية السعودية لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على الرسوم المفروضة من قبل السلطات السعودية والتى تقدر بـ 2000 ريال عن كل معتمر يؤدى المناسك للمرة الثانية وهو ما يراه أصحاب الشركات تحطيم لأحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام.
وعقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الثلاثاء، اجتماعا طارئا بمقر الغرفة برئاسة شريف سعيد وبحضور أصحاب أكثر من 50 شركة سياحية بناء علي رغبة أصحاب هذه شركات وذلك لخطورة الوضع الراهن وما تم من قرارات اتخذتها المملكة العربية السعوديه لزيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة ومايترتب عليه من زيادة أعباء مجحفه علي المعتمر المصري البسيط الراغب في آداء العمرة.
وكان من بين الحضور ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وباسل السيسي وعلاء الغمري ويسري السعودي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والعديد من القامات المشهود لها بخبرتها الكبيرة في مجال السياحة الدينية.
وقرر المشاركون فى الاجتماع تشكيل عدة لجان تتضمن لجنة لمقابلة السفير السعودي بمصر
ولجنة للسفر إلي الرياض للاتفاق مع السفير المصري لإعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة ولجنه للسفر إلي جده لمقابلة وزير الحج السعودي وعدة لجان لطرح الأمر علي الجهات المختلفة بمصر ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة.
كم تم تشكيل لجنة عليا للانعقاد الدائم لمتابعة عمل باقي اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف علي القرار النهائي للحكومة السعودية.
كما قرر أصحاب شركات السياحة، الاعتذار لشركائهم السعوديين «شركات عمرة -أصحاب الفنادق- أصحاب شركات النقل» لعدم حضور جميع المعارض الخاصة بالعمرة، التى ستقام بمصر وخارجها، نظرا للقرارات التى استجدت من الحكومة السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وتحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.
وطالب شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة من الشركات الراغبة فى المشاركة باللجان التى تم تشكيلها بسرعة مخاطبة الغرفة خلال 24 ساعة القادمة نظرا لضيق الوقت وإرسال بريد إلكترونى إلي غرفة الشركات باسم محمد فاروق.
وأعلنت غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، المتمثلة فى وزارة الحج السعودى، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية، للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين للسعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438 هـ.