من المقرر أن يناقش برلمان لاتفيا مشروع قانون، يهدف إلى لإجبار البنوك على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 50% لمدة عام واحد؛ بسبب ارتفاع التكاليف على المقترضين، حيث توجد أسعار فائدة متغيرة لجميع القروض تقريبا.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن لجنة الميزانية سترسل الأسبوع المقبل مشروع القانون لبرلمان الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، حيث سيحتاج إلى 3 قراءات قبل أن يصير قانونا.
وينطبق التشريع على الأشخاص الذين لديهم قرض عقاري واحد فقط بقيمة 250 ألف يورو "262 ألف دولار" أو أقل.
جدير بالذكر أن القطاع المالي في لاتفيا، شهد زيادة في الأرباح، حيث إن حوالي 95% من قروض الإسكان والشركات غير المالية لها أسعار فائدة عائمة، وهو الامر الذي يؤدي إلى تعزيز صافي دخل فوائد البنوك.
ودعا البنك المركزي والحكومة في لاتفيا البنوك، مرارا إلى النظر في خفض تكاليف خدمات القروض العقارية.