منذ أيام تقدمت غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب داخل الأماكن العامة، وفرض غرامة تصل إلى ألف جنيه على من يخالف القانون، في الوقت ذاته، لم يصدر أي تعليق رسمي من دار الإفتاء أو الأزهر الشريف على مشروع القانون.
رغم أن القانون لم يكن مطروحًا للنقاش حينها إلا أن الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، علق في تصريحات تلفزيونية عام 2017 على النقاب وحكم ارتدائه.
وقال «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، إنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب في الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرا أن الحجاب فرض في الدين، مؤكدا: «معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعي بقدر أنها معركة من ينتصر فيها ضد من، ومن يكسب فيها أتباع وموردين أكثر من الآخر».
وأوضح أن النقاب ليس فرضا في الدين ولا سنة ولا مندوبا، لكنه ليس مكروها وليس مستحبا ولا ممنوعا، مستطردا: «النقاب أمر مباح.. ليس مطلوب، من فعله ليس له ثواب ومن لم يفعله ليس عليه سيئة.. للمرأة أن تلبسه وللمرأة أن تخلعه بحسب ظروفها».
وتابع: «التي تلبس النقاب يجب ألا تقول أنها تلبسه شرعا، ومن تخلعه لا تقول أنا أخلعه لأن الشرع أمرني بذلك.. النقاب للمرأة كأنها تلبس خاتم أو تخلعه.. هو من باب الزينة».
وفيما يخص أمر حكم الحجاب في الدين، قال «الطيب»، إن الحجاب (غطاء شعر الرأس)، هو أًمر واجب على كل نساء المسلمين، موضحا: «من الخطأ أن تصور المرأة التي لا تلبس الحجاب بأنها خارجة عن الإسلام.. هي إمرأة عاصية، مثلها مثل التي تكذب.. هو ليس من الكبائر ولكنه من المعاصي».
وأوضح: «المرأة التي لا تلبس الحجاب ولكنها تحفظ لسانها من الحديث في أعراض الأخريات، مقارنة بمرأة تلبس الحجاب ولكنها ترتكب المعاصي، الأخيرة أشد إثما».